أجرت «قناة المنار الفضائية» اللبنانية يوم الخميس 13 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 01 يوليو 2004م ضمن برنامجها «لبنان هذا الصباح» الذي يقدمه المذيع «محمد شري» حواراً جريئاً ومهماً مع أحد رموز تيار الإصلاح البارزين، الناشط الحقوقي الأستاذ «جعفر الشايب» الشخصية المعروفة محلياً ودولياً على الصعيد الإعلامي والسياسي والمتميز بالحضور الاجتماعي الفاعل وسط المجتمع السعودي، وقد تناول الحوار أهم المتغيرات والأحداث الراهنة على الساحة .

 نص الحوار:

• محمد شري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أين وصل الحوار الوطني في المملكة العربية السعودية؟ ما هي معالم طريق الإصلاح الذي تسلكه المملكة وسط التحديات والعواصف التي تحيط بها وبالمنطقة العربية والإسلامية؟ هل يأتي الإصلاح استجابة للضغوط الأمريكية أو ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير، أم استجابة لحاجات ومتطلبات الواقع السعودي الداخلي؟ أسئلة يسعدنا أن نطرحها على ضيفنا الناشط الحقوقي السعودي الأستاذ جعفر الشايب..

• محمد شري: بداية.. المواجهات الأمنية شبه اليومية التي نتتبعها في المملكة هذه الأيام والإجراءات الأمنية التي تفرضها هذه المواجهات والإستنفار العام في البلد.. برأيك هل بقي مساحة للحوار.. ماذا بقي للحوار في المملكة؟.

- جعفر الشايب: هذه التطورات الأخيرة التي تجري في المملكة الآن.. هي مستمرة ومتصاعدة ونراها منتشرة في مختلف الأماكن، والإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا المجال إجراءات أمنية حاسمة يمكنها أن تقلل من هذه الحالات ومن هذه العمليات المختلفة، ولكنها قد لا تنهيها لأنها بحاجة أيضاً إلى معالجات أشمل وأوسع، هذه التطورات وهذه الأحداث هي في الحقيقة تدعوا إلى مزيد من الحوار الوطني وتؤسس إلى ضرورة استمرار الحوار الوطني بشكل أوسع وبشكل أكثر صراحة ووضوحاً، لأن أمام هذه المنعطفات الأخيرة وأمام هذه التحديات الخطيرة من الضروري أن يتم طرح هذه القضايا وهذه المواضيع على صعيد وطني شامل يشارك فيه المواطنون في نقاش هذه القضايا والبحث عن أفضل الحلول تجاهها، أما الإجراءات الأمنية لوحدها فهي قد لا تكون كافية ونحن رأينا كم أثر الحوار الوطني الذي بدأ منذ قبل سنة تقريباً في مؤتمراته الثلاثة التي عقدت الأول في الرياض والثاني في مكة المكرمة والثالث في المدينة المنورة، على الرغم من كل الملاحظات التي تثار حولها من عدم فاعليتها إلا أنها أسست أساساً سليماً.. إلى الحوار بين مختلف مكونات المجتمع السعودي ومختلف الطوائف ومناقشة القضايا المهمة التي تمر بها البلاد كقضية الغلو والتطرف في المؤتمر الثاني وكقضية المرأة والمؤتمر القادم الذي سيعقد في المنطقة الشرقية سيناقش موضوع الشباب وهي الأزمات الحقيقية الحالية التي تمر بها المملكة، فلهذا أرى أن هذه الأحداث تدفعنا إلى المزيد من الحوار الوطني ومزيد من الشفافية والصراحة في دراسة...

• محمد شري:هذا الأمر نظرياً أمر منطقي، لكن عملياً أولوية الآن الجانب الأمني في مكافحة ما يسمى بالإرهاب اليوم في المملكة العربية السعودية كم تتيح مجالاً لأجواء استمرار هذه المؤتمرات والاستمرار في فعالية موضوع الحوار؟.

- جعفر الشايب: يعني يجب ألا يدفعنا هذا الاتجاه الضاغط اليومي إلى الاستناد فقط إلى المعالجة الأمنية ودون النظر إلى الخيارات الأخرى المختلفة، من المؤكد أن الإجراءات الأمنية ضرورية جداً لحماية المجتمع وحماية الناس وحماية مؤسسات الدولة وحماية المقيمين من الجاليات المقيمة في المملكة هذا مسألة أساسية وضرورية، ولكن كما تعرف بأن العنف والإرهاب ليس وليد اليوم وليس وليد الساعة وإنما له أرضية وخلفية بحاجة إلى دراسة ومعالجة وبحاجة إلى إجتثاث أصل المشكلة وليس معالجة ظاهر هذه المشكلة فقط، الإجراءات الأمنية يمكن أن تساهم في حل ظاهر هذه المشكلة..العناصر الذين يقومون بالإرهاب والمطلوبين لدى الشرطة يمكن القبض عليهم وملاحقتهم والحد من أنشطتهم، ولكن كيف نضمن بأن لا يفرخ آخرون ويولد شباب آخرون يمارسون نفس هذا العمل.

• محمد شري: هناك الآن شبهة أساسية وسؤال أساسي يطرح اليوم على دعاة الإصلاح في المملكة السعودية وفي المنطقة كلها والتي كان أساس حركة هذه الدعوة موضوع الإرهاب وظاهرة الإرهاب والتي دفعت الجميع بالبداية كانت منطلق من مشروع أمريكي للمنطقة تحت شعار محاربة الإرهاب الدعوة للإصلاح في المملكة وتحديداً في المملكة العربية السعودية.. لما تمثله من أهمية ومن دور مركزي في هذا الموضوع هل الدعوة للإصلاح اليوم في المملكة منطلقة انسجاما مع المشروع لمكافحة الإرهاب وللدعوة الأمريكية للإصلاح؟.

- جعفر الشايب: هو أي باحث في قضايا المملكة ودارس للوضع السياسي فيها يمكن أن يرصد نشاط الحركة الوطنية والعمل الإصلاحي ليس وليد الساعة وليس هو رد فعل إلى المشروع الأمريكي أو لحالة الإرهاب القائمة الآن والعنف السائد في المملكة وإنما هو تيار وحركة نشطة منذ الخمسينيات وتفاعلت مع المجتمع وكان لها حضور ولها رموزها ولها شخصياتها ومطالبها التي عبرت عنها بسبل ووسائل مختلفة، طبعاً عندما تسلط الأضواء والأنظار إلى وضع معين في بلد معين نظراً لظروف خاصة كالمملكة الآن بعد أحداث 11 سبتمبر فيبدأ الناس ينظرون إلى مختلف التفاعلات التي تدور في هذا المجتمع لا يعني ذلك بأنه لم يكن هناك حركة إصلاحية قبل 11 سبتمبر، ولكن الآن المملكة بسبب الظروف الحالية والتطورات الإقليمية واقعة تحت المجهر إعلاميا وسياسيا ودوليا فبدأ الناس ينظرون إلى مختلف التفاعلات السياسية التي تجري على الساحة ومن بينها الحركة الإصلاحية والنشاط الإصلاحي فالكثير من المراقبين الذين لم يبحثوا في تاريخ المملكة وفي النشاط الإصلاحي بدأوا يتصورون أن العمل الإصلاحي ابتدأ بعد 11 سبتمبر أو ضمن المشروع الأمريكي، وفي حقيقة الأمر أن الإصلاحيين كانت لهم مطالب واضحة منذ الخمسينيات وكان في إعداد إلى مشروع دستور في المملكة منذ ذلك الوقت في الخمسينيات والستينيات وكل من يدرس الوضع السياسي في المملكة يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة وهي أن هناك تراكم تاريخي وتجربة تاريخية للحركة الوطنية والإصلاحية في المملكة وما يميز هذه الحركة بأنها كانت على اتصال دائم بسبل مختلفة مع القيادة السياسية يعني لم تكن حركة سياسية معارضة خارج الدائرة السياسية وإنما كانت قريبة من القرار السياسي ومن القيادة السياسية بحيث تتعاطى بشكل يتناسب مع الوضع الاجتماعي السائد، كما تعلمون أن الوضع في المملكة هنالك آليات قائمة ليس كالآليات الحديثة المستحدثة في بعض دول العالم.. الأحزاب السياسية وما أشبه ولكن نتمنى أن نصل إلى تلك المرحلة، ولكن حالياً اتصال شبه مباشر بين المجتمع والنخب وبين القيادة تعبر عن نفسها من خلال العرائض ومن خلال البيانات ومن خلال اللقاءات المباشرة.. فهذه الآليات والسبل التي......

• محمد شري: السؤال التالي حول هذه الآليات تحدثت عن ثلاث لقاءات وهناك لقاء رابع، هل هناك (رزمانة) آلية محددة لهذا الحوار أم أنه عفوي يتم عبر الآليات التقليدية غير المنظمة وغير المرتبة هل هناك رزمانة وآلية لهذا الحوار الوطني السعودي؟

- جعفر الشايب: الحوار الوطني جاء كتفاعل طبيعي بين مطالب الإصلاحيين وقرارات القيادة السياسية في المملكة لأن الإصلاحيين قدموا وثيقة إلى ولي العهد تحت عنوان ( رؤية لحاضر الوطن ومستقبله) ومن أهم البنود التي وردت في هذه الوثيقة هي المطالبة بعقد مؤتمر وطني عام يناقش القضايا الوطنية الملحة، بعد ذلك تم إقرار مشروع الحوار الوطني في المملكة والذي عقد أول جلساته قبل سنة من الآن في الرياض وطبعاً ليس بالصيغة التي كان يطمح إليها الإصلاحيين وإنما تم تعيين الأعضاء من مختلف مناطق المملكة وفي مختلف مكونات المجتمع السعودي شارك فيه ممثلوا الطوائف المختلفة في المملكة، كما تعلم في المملكة لدينا سبعة مذاهب إسلامية ولدينا اتجاهات فكرية مختلفة ومثلت فيه المناطق بشكل متواز وطرحت القضايا المهمة للبحث بشكل واضح وصريح، نعم هناك بعض الملاحظات من قبيل أن التوصيات التي يتوصل إليها المجتمعون غير ملزمة ولم تجد لحد الآن آلية وطريقة لتنفيذها وتطبيقها على الواقع مع العلم بأن هناك توصيات مهمة جداً حدثت كضرورة الانتخابات في مجلس الشورى وهذه من توصيات اللقاء الثاني الاعتراف بالمذاهب والاتجاهات الفكرية والإقرار بوجودها وهذا أيضا تحول مهم في الوضع السعودي في داخل المملكة ولكن هذه تحتاج إلى أن تفعل...

• محمد شري: هناك سؤال حول نفس قوى الإصلاح الداعية للإصلاح هناك في المملكة السعودي خليطة واسعة متنوعة كما أشرت سواء المذاهب الإسلامية أو على مستوى نفس التيارات داخل هذه المذاهب هناك تيارات إسلامية وسطية وتيارات سلفية وتيارات سلفية متشددة وتيارات علمانية تيارات ليبرالية تيارات قومية، هل هناك أرضية مشتركة لهذه القوى تجمع فيما بينها في رؤيتها للإصلاح أم أن أيضا شبك ( خريطة) هذه القوى مع شكل النظام القائم حاليا؟

- جعفر الشايب: اعتقد انه من الطبيعي أن تكون هذه التنوعات وهذه التشكيلات المختلفة في المجتمع السعودي وما يهمنا هنا أن نبدأ في البداية في موضوع الإصلاح أن القيادة السياسية أقرت الإقدام في مشروع الإصلاح واعترفت بذلك والملك فهد في خطابه إلى مجلس الشورى في العام الماضي طرح وثيقة مهمة للإصلاح في مختلف المجالات وولي العهد أيضا في لقاءه مع نخب الإصلاح في المملكة اقر هذا ووافق على المشاريع المقدمة إليه بل ولديه مشروع حول الإصلاح للبيت العربي كما هو معلوم، فهذا احد الأبعاد على صعيد النخب الإصلاحية وعلى صعيد المجتمع بشكل عام إذا أردنا أن نقسم المجتمع إلى اتجاهات إصلاحية واتجاهات محافظة أو تقليدية سمها ما شئت والتي تعتقد بان الإصلاح سيضر بمصالحها القائمة حاليا، فهذا اتجاهين قائمين. في الاتجاه الإصلاحي هنالك حالة من التوافق بين قوى كثيرة في المجتمع من مختلف الطوائف ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع، طبعا بعض الاتجاهات لا ترى في الإصلاح مخرج وبالتالي هي بعيدة عن الإصلاح وتشكك في جدوائية الإصلاح وتنسبه كما أشرت سابقا إلى إن هذا نتيجة لضغوط خارجية.

• محمد شري: ولكن أيضا هذه التيارات لها حضورها الفاعل في المجتمع التاريخي والمؤسسي؟

- جعفر الشايب: نعم نعم ولكن إذا كنا نبحث عن حالة استقرار اجتماعي وسياسي في المملكة وحالة تطور طبيعي فلابد من التفكير في الإصلاح ولابد من السعي بهذا الاتجاه، نحن نرى حولنا تجارب كثيرة..نرى بان مثلا لو أخذنا تجربة في البحرين على سيبل المثال كيف كانت هناك أزمة حادة وشديدة بين المجتمع وبين الدولة مع المعارضة لم يمكن الخروج من هذا المأزق إلا باتخاذ مجموعة إجراءات إصلاحية بالتالي تحولت هذه المعارضة التي كانت تقوم بعض الأحيان بأعمال عنف إلى حالة من الصراع السياسي السلمي بحيث يمكن أن يعبروا عن رأيهم بوسائل أكثر حضارية وأكثر سلمية وهذا جعل البلد جعل البحرين منطقة استقرار واستقطاب ألان إلى استثمارات مختلفة والمناخ السياسي أصبح هادئ جدا، نحن في المملكة بحاجة... يعني أن الإصلاح سيخدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بشكل كبير، النظرة القاصرة بعض الأحيان..الإنسان يرى بأنه لديه مصالح معينة بعض هذه الجهات وتعتقد أن أي خطوة معينة ستفقدها حاليا بعض المكاسب التي بدها ولكن لو نظرت على المدى البعيد في حالة وجود حالة استقرار ورخاء سيكون للجميع وليس فقط إلى فئات معينة.

• محمد شري: ما هي اولويات الإصلاح أستاذ جعفر.. هل هي اولويات سياسية هل هي اولويا اجتماعية هل هي اولويات ثقافية تعليمية.. يعني لابد من رؤية هل سلة شاملة تشمل كل هذه الخطوات، نعرف نحن أن المملكة حكم عريق وله تقاليد ثابتة سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى العائلة الحاكمة يعني ليس نت الصعب.. من الصعب ربما تحديد شكل التغييرات التي يمكن الحصول عليها وليس فقط المطلوبة، الممكن... ماهو الممكن وماهي الاولويات في هذا المجال.

- جعفر الشايب: كما تعرف أستاذ محمد المملكة مرت بتطورات كبيرة جدا وهائلة خلال السنوات الماضية بسبب الوفرة الاقتصادية والعوائد المالية الكبيرة وبسبب قد تكون من أكثر الدول العربية التي حققت تطورا في المجالات الاقتصادية والإنمائية المختلفة ودخلت على المجتمع عوامل جديدة ومؤثرة يعني مثلا المرأة كانت غائبة خلال الثلاثين سنة أو العشرين الماضية، الآن أصبح لها حضور واقعي وكبير بسبب تطور التعليم والنخب المثقفة..ازديادها وكذلك بالنسبة للمثقفين بشكل عام.. كل هذه التطورات التي حدثت في المملكة في المجال الأكاديمي والعلمي لم يوازيها تطور على الصعيد السياسي فخلق حالة من الاحتباس السياسي كما نعرف بان هذه التطورات تخلق فرص وتخلق طموحات عند المجتمع وعند النخب المختلفة الاقتصادية والأكاديمية والنخب الاجتماعية ولكن مالم تجد هنالك متنفس سياسي لتحقيق طموحاتها فإنها تصاب بحالة من الإحباط فما حصل في المملكة خلال الثلاثين سنة الماضية على اقل تقدير كان سيادة اتجاه أحادي اتجاه واحد له الأولوية وله الإمكانيات وله القدرات وإقصاء بقية القوى المختلفة التي لا تتفق مع هذا الاتجاه وهذا خلق أزمة، الكل يعترف بها الآن ويحاول أن يتجاوزها، الاولويات في موضوع الا صلاح هو انفتاح المجال إمام مكونات المجتمع المختلفة لتعبير عن وجودها بصور مناسبة سواء في الجانب السياسي عبر الانتخابات على سبيل المثال وهذا ما أقرته الدولة، الآن الدولة أقرت أن تكون هناك انتخابات بلدية جزئية ( ماعليش) لكن يوجد شعور بضرورة الاتجاه نحو الانتخابات لحل هذا الاحتباس السياسي طبعا ضمن توصيا ت أيضا المؤتمر للحوار الوطني أن تكون هناك انتخابات في مجلس الشورى فموضوع الانتخابات موضوع ضروري ومهم لأنه يمكن أن يشعر الناس بحالة من المشاركة السياسية وحالة من التفاعل.

• محمد شري: رغم أن مجلس الشورى له صفة استشارية أيضا بالمبدأ ؟

- جعفر الشايب: هو مجلس شورى له صفة استشارية، فهذا احد المجالات المهمة أن تبدأ في تشريع آليات مناسبة للتعبير السلمي السياسي عن طموحات هذه القوى المختلفة في المملكة عبر الانتخابات وإفساح المجال.

• محمد شري: السؤال أيضا الذي يسال التجاوب النسبي من النظام من أركان الحكم في المملكة العربية السعودية قبول الدعوة للإصلاحات التجاوب في مفهوم الحوار الوطني السعودي، إلى أي مدى تشعرون انه تجاوب حقيقي يريد أن يمضي قدما في هذا المشروع أم انه ربما مشروع استيعابي لتجاوز المرحلة لاستيعاب دعوات الإصلاح دون المضي قدما في خطوات عملية في هذا الإطار؟

- جعفر الشايب:  في المملكة لم يكن هنالك تجارب سابقة في موضوع الإصلاح السياسي، دعنا نطرحها بهذه الصورة ولهذا فهناك اطروحات مختلفة تطورات مختلفة وطحاليل أيضا مختلفة داخلية وخارجية من التأثيرات، هنالك بالتأكيد قوى في داخل المملكة سياسية ودينية قد لاترى في الإصلاح مخرجا إلى المشكلة وإنما المحافظة على الواقع القائم والمراهنة على أن الزمن سيحل هذه المشاكل، وهذا التوجه غير صحيح، في المملكة اتخذت بعض القرارات ولكنها قرارات جزئية ليست ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات وهذا ما نطمح إليه أن ينظر إلى الموضوع إلى موضوع الإصلاح في المملكة كموضوع شامل وليس موضوع جزئي يحل مشكلة جزئية بمرحلة زمنية معينة وإنما يجب النظر إلى ضرورة التطوير السياسي في مؤسسات الدولة بحيث تتواكب مع الحاجات الداخلية وتتواكب مع التطورات الدولية الجارية، المملكة الآن مقدمة على الانضمام في منظمة التجارة الدولية وأمامها تحديات كثيرة جدا في الخارج، من الضروري أن تتواكب هذه التطورات وهذه التحديات حتى لا تفرض ضغوط خارجية إضافية مستقبلا، يجب أن ينبع الإصلاح من داخلنا نحن نرى الحاجات التي نريدها ونسعى لتلبية هذه الحاجات الإصلاح هو حاجة استراتيجية محلية قبل أن يكون استجابة إلى ضغط خارجي، فمن هناك يتطلب ذلك السعي الجاد إلى بلورة مجموعة مشاريع إصلاحية وهذا ولله الحمد في المملكة مثل ما ذكرت النخب الإصلاحية تسعى إلى تبلور هذه المشاريع قريبة من القيادة السياسية وليس بعيدا عنها.

• محمد شري: هل رؤية القيادة السياسية موحدة اتجاه مشاريع الإصلاح في المملكة؟

- جعفر الشايب:  قبل هذا أقول أن الإصلاحيين الوثائق التي كانوا يقدمونها معنونة إلى المسؤلين وليست بيانات سياسية للخارج أو لأية جهة أخرى وإنما هو خطاب فيه رؤية وفيه مشاريع وفيه بلورة إلى اطروحات معينة تقدم إلى القيادة السياسية وتناقش معها هذه الاطروحات فالعملية عملية واضحة ومباشرة، أظن كأي نظام سياسي آخر من الطبيعي أن يكون هنالك تفاوت في النظر إلى الإصلاح وأبعاده وأهميته والياته، أجيال مختلفة وكل جيل له وجة نظر عن الجيل الذي يليه من ناحية الحاجة للإصلاح ، لدينا هناك أساليب تقليدية المجتمع السعودي فيه قبائل وفيه مكونات مختلفة وطرية الإدارة السياسية تختلف عن أي مجتمع مرة بحداثة ومرة بتطورات سياسية وتشكلت فيه آليات الأحزاب السياسية ووجهات النظر المتعددة لا زلنا نحبوا في هذا المجال، فمن الطبيعي أن يولد ذلك اختلاف في وجهات النظر لطريقة المعالجة وطريقة التعاطي مع هذا الموضوع ، اختلاف وجهات النظر في القيادة السياسية لا يمنع من الوصول إلى حد أدنى مشترك للإصلاح .. لأنه الجميع يشعر بضرورة الإصلاح.

• محمد شري: عن الوضع الشيعي نسمع كثيرا الآن في المنطقة للأسف عن موضوع السني والشيعي هل هناك أجندة هل هناك مشروع خاص بالشيعة في المملكة العربية السعودية منفصل عن مشروع الإصلاح العام للملكة أم أنهم جزء من هذا المجتمع جزء من الرؤية الشاملة ، هل هم معنيون بكل أوضاع المملكة باعتبارهم أبناء هذا الوطن الواحد الموحد أم أن لهم أجندتهم وبرنامجهم الخاص بالمملكة سواء على مستوى الإصلاح أو على المستوى السياسي العام؟

- جعفر الشايب:  بالنسبة للمواطنين الشيعة في المملكة كما هو معلوم هم جزء من مكونات هذا المجتمع ولا يختلفون عن بقية الفئات الاجتماعية الأخرى، كما سبق وان قلت هناك سبع مذاهب إسلامية مختلفة في المملكة ومناطق مختلفة وقوى وفعاليات مختلفة، مع تأسيس المملكة كان الملك عبد العزيز حكيما في طريقة إدارته وتشكيله لهذا الكيان بحيث أعطى كل فئة وكل منطقة نوع من الحرية الذاتية فيما يتعلق بوضعها الخاص الديني أو المناطقي حتى انه في المنطقة الشرفية في القطيف والإحساء عندما تأسست المملكة الملك عبدا لعزيز كان يطلب الحصول على الولاء السياسي لهذا الكيان في مقابل أن الحرية الدينية لهذه الطائفة يمكن أن تمارسها وهذا ما تم الاتفاق عليه عند تأسيس المملكة، ولكن مع التطورات السياسية المختلفة طوال هذه السنوات الطويلة بدا هذا التوافق يتخلخل وأظن أن أساسه سيادة حالة إقصائية في المجتمع السعودي لا تعترف بالكيانات والوجودات الأخرى واثر ذلك على الشيعة السعوديين أكثر من غيرهم من فئات المجتمع، المواطنون الشيعة في السعودية ينظرون إلى مشكلتهم كمشكلة وطنية عامة وليست مشكلة خاصة بفئة، من ناحية وجود حالة التمييز أو حالة الإقصاء ضد فئة من أبناء هذا المجتمع هذا يساعد في تمزيق الوحدة الوطنية وفي تفتيت هذا الكيان يؤسس إلى تأسيس خطير وهذا لا ينطبق فقط على الشيعة وإنما على أي فئة أخرى ولهذا فمشروعهم هو مشروع الاندماج في هذا الكيان وتعزيز الوحدة الوطنية وقد عبروا عن ذلك من خلال الكثير من كتاباتهم ومساهماتهم ومواقفهم السياسية في الأزمات التي تمر بها المملكة، قد يكون ابرز شاهد في هذا المجال هي الوثيقة التي قدمها الشيعة إلى ولي العهد قبل عام تقريبا تحت عنوان(شركاء في الوطن) والتي وطنت المشكلة الشيعية ولم تترك أي مجال لأي جهة للادعاء بان هذه قضية خارجية أو مرتبطة بعمل خارجي وإنما حصلت المشكلة بأنها مشكلة داخلية يتم معالجتها مع الجهات المسئولة مع القيادة السياسية عبر مشروع طرحوا فيه المشاكل التي يعانون منها والمقترحات لحل هذه المشاكل ولاقت رواجا طيبا وقع عليه حوالي 450 شخصية شيعية من مختلف مناطق المملكة وأكدت هذه الوثيقة على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، طبعا كانت فيها بعض المطالب التي يشعرون بها أن هذه تساعدهم على تجاوز المشاكل التي يعانون منها وخاصة في مجالي الحريات الدينية والحقوق المدنية بسبب أن هذه الحقوق الأساسية لابد أن تكفلها الدساتير ..

• محمد شري: التيارات الإقصائية الأحادية وهي تيارات أيضا لها حضورها ورؤيتها في المملكة كيف كان التعاطي على المستوى المجتمع السعودي فضلا عن التعاطي الرسمي مع هذه الوثيقة ؟

- جعفر الشايب:  يمكن أن اشرح أن الخطاب الشيعي في هذه المرحلة هو خطاب وطني منفتح على مختلف القوى ويعالج الآثار التي عانى منها الشيعة في السنوات الماضية بشكل منفتح على الجميع، ولهذا هناك كثير من الإصدارات وكثير من الكتب وكثير من المساهمات في المنتديات الثقافية في المملكة لأبناء الطائفة الشيعية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعبير عن ضرورة الانفتاح وضرورة إفساح المجال أمام حرية الرأي وأمام المشاركة والإقرار بان هناك مشكلة يجب النظر إليها ويجب على المثقفين من الطوائف الأخرى المساهمة في حل هذه المشكلة لكي لا تخلق أزمة وطنية ردود الفعل قد تكون متباينة من قبل الأطراف المعتدلة يرحبون بهذا الخطاب المعتدل المتزن الوطني،ولكن هناك بعض التيارات المتشددة وليس فقط ضد الشيعة بل ضد كل من يختلف معها وتصل إلى حالة التكفير ورأينا موضوع الغلو والتكفير لم يقتصر على الشيعة وإنما على جهات ليبرالية ومثقفين وجهات إسلامية سنية، فلا نتوقع من مثل هذا الاتجاه المتشدد أن يكون مرنا مع الموضوع الشيعي إلا إذا حصل ما أتمناه أن يكون هناك إجراءات قانونية في المملكة للحد من حالة المهاترات والإساءة للآخرين أي كان هذا الآخر ، يجب أن يكون هناك نظام واطر قانونية تحمي الإنسان ومعتقده وحريته الفكرية والعقائدية من أي اعتداء من أي طرف كان .. لا يمكن أن نفسح المجال أمام فتاوى تصدر من أي شخص ما ضد أي طرف لأنه عبر عن رأيه آو قال كلمة لان ما بين صدور الفتوى وتنفيذها عمليا مسافة قصيرة جدا بحيث يمكن لأي واحد...

• محمد شري: طبعا الثقافة والجو والبيئة التي تنشئها..

- جعفر الشايب:  نعم، ولهذا من الضروري أن تكون هناك قوانين وأطر دستورية لتحمي الإنسان وأي مواطن من أي اعتداء فكري أو جسدي أو معنوي على هذا الإنسان.

• محمد شري: طيب سؤال.. لقد داهمنا الوقت.. هل اليوم خطوات الإصلاح سواء عندما نسمع أن في حوار حول المرأة تثار مشاكل في داخل نفس المؤتمرين، إذا كانت مثلا يسمح للمرأة بان تقود السيارة ستكون تحتاج إلى دهر ربما من الإجراءات، إذا كانت إجراءات الانتخابات على مستوى مجلس شورى استشاري وليس له صفة دستورية ملزمة على مستوى مجلس ما الذي تحتاج إلى عقد من الزمان فهل هذا يعني إن مسار الإصلاح في السعودية ينبغي أن نقيسه على قرن من الزمان مثلا؟.

- جعفر الشايب: إن شاء الله أقرب... هو،  ما أردت أن أقول بأن هناك تطورات طبيعية في المجتمع وحاجة ماسة للإصلاح والاستجابة لهذه التفاعلات المختلفة ولكن أتفق معك بأنها بطيئة جدا وهذا البطء يكلفنا كثيرا على الصعيد الاجتماعي لان ضريبة التأخير باهضة الثمن كثيرا، هذا موضوع الإصلاح بكل مكوناته يحتاج إلى إرادة سياسية الآن نتكلم عن مشكلات كثيرة مرت بها المملكة في بداية نشوءها، تعرف بان التلفزيون كان محرما وممنوعا وأول ما أنشأة محطة قناة التلفزيون في المملكة خرجت مظاهرات ضد هذا المشروع، تعليم البنات كان أيضاً شرعاً محرماً ولا يسمح للفتيات بالخروج والذهاب للمدارس أو تعلم بعض المواد كاللغة الإنجليزية والجغرافيا وما إلى ذلك أيضا لفترة ما كانت كذلك، فالمجتمع استطاع أن يتجاوز هذه الحالة ولكن كانت هناك إرادة سياسية في وقتها لم تتجاوب مع مثل هذه الإطروحات وتجاوزتها وحلت المشكلة، الآن لا أحد يتكلم عن هذه المشكلة الآن أصبحت أمام واقعاً فيما نمر به الآن هي هامشية وجانبية يجب أن نفهم إذا لم نفكر في احتواء هذه المشاكل واحتواء هذه التطورات في المجتمع سنتخلف وسندفع أثماناً باهضة بسبب هذا التفكير.

• محمد شري: هناك فرضية نريد استيضاحها أن الذي فرض هذا التجاوب النسبي وهذه المساحة في الحرية النسبية في الحوار الوطني هو أيضا تحدي الإرهاب، ما فرضته أحداث 11 أيلول فرضت أن يكون هناك هذا الجو من الراحة أو من الحرية النسبية الموجودة الآن وبالتالي إذا تم الانتهاء من هذا الملف ستنتفي أيضا الحاجة إلى.... لأنه توجد هناك مؤسسة لها مصالح كبرى لها تقاليد كبيرة لها بنية اجتماعية أيضا قائمة وشبكة مصالح كبرى إقليمية ودولية وبالتالي عندما ننتهي من هذه الظاهرة ستنتفي الحاجة إلى الإصلاحات ولن يكون هناك لا ضغط خارجي ولا داخلي يتحدث عن ضرورة الإصلاح وضرورة المضي قدما في هذا الإصلاح.

- جعفر الشايب:  أرجو أن لا يكون كذلك في الحقيقة لأن الذي أوصلنا لهذه الأزمة وهذه الحالة هو تأخرنا في الإصلاح سابقا والآن ندفع ثمن ذلك غاليا كثيرا لو كان هناك سعي للإصلاح واستجابة لحالة التنوع والتعددية والقبول بالأخر والتعبير عن مكونات المجتمع لما وصلنا لهذا الطريق المسدود الآن الذي نحن فيه ولهذا أتمنى فعلا بكل صدق أن لا يقودنا الخروج من هذه الأزمة إلى الانتكاسة والعودة إلى الوراء وإنما يفتح الباب أمامنا واسعا إلى التفكير الجاد في خطوات إصلاحية إستباقية لمعالجة أي....

• محمد شري: أيضا أن يكون مطمئنا في ظل عدم الثقة طبعا بالسياسة الأمريكية ومشاريعها المؤآمراتية وهناك أصوات تقول اليوم أن السعودية بما تمثل من هذه الدولة الاستثنائية بمساحتها باحتضانها للحرمين الشريفين بهذه الثروة النفطية العالية والاحتياط النفطي الذي له بعد عالمي أنها مستهدفة من أمريكا بالتقسيم، هل هناك خشية على الوحدة الأخوية الوطنية من المشاريع الأمريكية القادمة.

- جعفر الشايب: اشك في ذلك أصلاً لأسباب عديدة، السبب الأول هل الإطروحات الأمريكية هي نابعة في تقديري عن تصور جزئي أو محدود للضغط على السعودية في مرحلة من المراحل وليست هنالك مشروع جاد في هذا الموضوع. الشيء الثاني أن مختلف القوى الفاعلة في المجتمع السعودي لا تنحوا بهذا الاتجاه كل المناطق لا ترى في أدبياتها وفي ثقافتها وفي توجهاتها أي منحى بهذا الاتجاه، المسؤلون بالمملكة يؤكدون على موضوع الوحدة الوطنية وهي واقع قائم لا احد يرى بان من مصلحة الوطن أن يتفكك ويتجزأ وان المصلحة هي في الوحدة الوطنية وتعزيزها، وفي تقديري هذه ورقة ضغط حاولة بعض الجهات إثارتها للضغط على المملكة في مرحلة من المراحل ولا أظن أن هنالك أن هذا المشروع ليس له حقيقة وليس له أي بنية داخلية.

• محمد شري: شكراً للسيد جعفر الشايب الناشط الحقوقي في المملكة العربية السعودية، شكراً لك، شكراً لكم مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.